عبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسفها من قرار الحكومة السويسرية بحظر الحركة، واعتبرته انحيازًا خطيرًا لصالح الاحتلال الإسرائيلي وتنكّرًا صارخًا لالتزامات سويسرا القانونية والإنسانية، خصوصًا في ظل الحرب الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأعربت الحركة، في بيان صحفي، عن أسفها لتورط دولة اشتهرت بمواقفها الحيادية والدفاع عن القانون الدولي الإنساني في خطوة تمثل تقييدًا للحريات وملاحقةً للمقاومة المشروعة، بدلًا من التحرك لوقف انتهاكات حكومة الاحتلال لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
وشددت الحركة على أن التزامات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها سويسرا، السياسية والإنسانية والأخلاقية، توجب تحرّكًا عاجلًا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميًا، لا التضييق على شعبنا، أو فرض قوانين تقيّد الحريات وتحاصر أي حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة.
وطالبت “حماس” الحكومة السويسرية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، والانحياز إلى قيم العدالة وحقوق الإنسان، ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني العادل من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
