أكدت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، أن مصادقة وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف سموتريتش، على قرار الاستيلاء على 800 دونم من أراضي شرق رام الله قرب البؤرة الاستيطانية “ملاخي هشالوم”، يعدّ تطبيقًا فعليًا لمخططاته الاستعمارية في الضفة الغربية، وتأكيدًا على سياسات حكومته الفاشية التي تتبنى مشاريع الضم والتهجير القسري.

وشددت الحركة في تصريح صحفي، على أن هذا القرار، وما سبقه من خطوات استيطانية خطيرة في الضفة، يستدعي تفعيل كافة أشكال التصدي الشعبي، وإشعال جذوة المواجهة الشاملة مع الاحتلال، فشعبنا ومقاومته الباسلة هما السد المنيع أمام محاولات السيطرة الصهيونية على الأرض والمقدسات.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما تتعرض له الضفة الغربية من اجتياح استيطاني وتوسّع استعماري منظم، وعدوان متواصل على الإنسان الفلسطيني وأرضه، وذلك من خلال عزل كيان الاحتلال، وقطع كل أشكال العلاقة معه، ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته السافرة للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وأهابت بجماهير شعبنا الفلسطيني الأبي إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كلّ ساحات الضفة، وإفشال مخططاته الاستعمارية، عبر تفعيل أدوات المقاومة الشاملة، وإرباك الاحتلال ومستوطنيه بشتى الوسائل والسبل المشروعة.